اللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 216 لسنة 1990.

 

 

 

مادة 1: تعني الغرف السياحية بالمصالح المشتركة لاعضائها في نطاق الخطة السياحية للدولة وتمثلهم لدى السلطات العامة والمنظمات و الهيئات المحلية والدولية كما تساعد تلك السلطات والمنظمات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في مصر ورفع كفايتها ومستوى الاداء فيها.

 

 

 

مادة 2: يضع مجلس اداره كل غرفة لائحة داخلية لتنظيم اعمالها وتحديد علاقاتها الشعب والفروع التي قد تنشئها وذلك بما لا يتعارض مع احكام القوانين والقرارات لوزارية المنظمة لاعمال الغرف السياحية.

 

 

 

مادة 3: يجب على المنشأه التى لا يقل راسمالها عن عشرة الاف جنية ان تنضم الى الغرفة السياحية الخاصة بالنشاط السياحي الذي تمارسه ويجوز للشركات المالكة والشركات التي تدير مثل هذه المنشات كذلك المنشاة التي يقل راسمالها عن عشرة الاف جنية ان تنضم الى عضوية الغرفة بعد موافقة مجلس ادارتها.

 

 

 

مادة 17: يختص مجلس الادارة بوضع السياسة العامة للغرفة ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحي ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة وله في سبيل ذلك:

 

 

 

اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الداخلية والادارية والمالية والفنية وشئون العاملين بالغرفة وذلك في حدود اللائحة الداخيلة والمالية للغرفة التي تعتمدها الجمعية العمومية.

 

 

 

اعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

 

 

 

 

النظر في كل ما ترى السلطات المسئولة عرضه من مسائل تتعلق باعمال الغرفة.

 

 

 

مادة 32: لمجلس ادارة الغرفة بموافقة وزير السياحة ان يقرر انشاء شعب للغرفة وذلك للمنشات المتماثلة النشاط او انشاء فروع للغرفة في الجهات او المناطق السياحية المختلفة.

 

 


وتتولي ادارة شئونها مجالس ادارة تحت اشؤاف مجلس ادارة الغرفة.

 

 

 

مادة 35: يجوز بقرار من مجلس ادارة الغرفة حل مجلس ادارة الشعبة او الفرع اذا وقعت منه مخالفة لاحكام القوانين واللوائح او لقرارات مجلس اداره الغرفة وذلك اذا لم يقم بازالة المخالفة رغم انذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويعين مجلس ادارة جديد خلال اسبوعين من صدور قرار الحل.

 

 

 

مادة 36: لمجلس ادارة الغرفة الغاء الشعبة او الفرع اذا قامت اسباب توجب ذلك.